كشف بلاغ صادر عن مجلس المنافسة أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين توقفوا عن تحصيل اقتطاعات فواتير الأداء عبر الإنترنت.
وجاء في بلاغ للمجلس أنه، في إطار تتبع تطور الممارسات المتعلقة بالاقتطاعات المنجزة بمناسبة أداء الفواتير عبر الأنترنت، "ينهي مجلس المنافسة إلى علم العموم أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم خدمة على فوترة العملاء، توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات”.
وأضاف البلاغ أن الجهود التي بذلها مجلس المنافسة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، "مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".
وفي مرحلة ثانية، يضيف نفس المصدر، "توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداء من سنة 2024"، مسجلا، بذلك، انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير.
وكان مجلس المنافسة قد دعا، شهر أكتوبر من السنة الماضية، إلى وضع حد لممارسة فوترة العملاء والمستخدمين "غير المبررة" المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت، في إشارة إلى اقتطاع 3 دراهم من الحسابات البنكية للمغاربة عند كل عملية أداء.
وأوضح المجلس، حينها، في بلاغ له، أنه، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز منافسة حرة ونزيهة في مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت، قام مجلس المنافسة، بتاريخ 16 ماي 2023، بنشر بلاغ اعتبر من خلاله أن ممارسة فوترة العملاء المستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة، "غير مبررة اقتصاديا".
و في هذا الصدد، دعا المجلس الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسة "التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين".